تم مناقشة قرار إعفاء الوافدين من الرسوم بعد إجماع عدد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين والممثلين عن القطاع الخاص قرر مجلس الوزراء السعودي أن تتحمل المملكة الوضع المالي عن العمالة الوافدة لدى المنشآت الصناعية بالمملكة لمدة خمس سنوات من أجل العمل على تحفيز القطاع وتخفيف الضغوط عليه وقرر مجلس الوزراء بالإجماع أن تتحمل الدول لمدة 5 أعوام المقابل المالي عن العمالة بالمنشآت المرخص لها ابتداءً من أكتوبر الجاري.
تفاصيل قرار إعفاء الوافدين من الرسوم
كانت وزارة المالية تُحصل مبلغ مالي 300-400 ريال شهريًا من الوافدين العاملين، وتم فرض مبلغ مالي إضافي على المرافقين بقيمة 100 ريال بالشهر وسوف ترتفع القيمة إلى 200 ريال، جاء ذلك بغرض إحلال العمالة الوطنية محل الوافدين، هذا وتعمل وزارة المالية على تجميع إيرادات من الوافدين بقيمة 56.4 مليار ريال في 2019م، و28 مليار ريال في عام 2018، أي ارتفاع يتجاوز 101.4 %، ولكن جاء أن إعفاء الوافدين من الرسوم يعمل على تحفيز القطاع الخاص بشكل كبير.
أثر إعفاء الرسوم على القطاع الخاص
سوف يساعد ذلك في تخفيف الضغوط ويلغي كل الأعذار التي يقدمها رجال الأعمال لتعثرهم، وأنها إيجابي لكل الشركات الصناعية الكبيرة لكن رسوم العمال من أكبر المعوقات لديها بجانب الضرائب الأخرى، كما أنه قرار مهم على قطاع الصناعة السعودي وسوف يدعم سوق الأسهم بالمملكة الذي قد ارتفع نحو 115 نقطة بعد التفاعل الصناعي المشتمل على المواد الأساسية ويؤثر على نتائج الشركات المالية.
وحسب ما قاله وزير العمل السعودي أنه محرك قوي لاقتصاد المملكة وسوف يسهم في تحفيز القطاع ويدفعه للازدهار والنمو، ويحقق مستهدفات القطاع الصناعي، وذلك يتماشى مع القرارات التحفيزية التي تسعى المملكة لها لدعم قطاعها الخاص وتنمية الاستثمار الأجنبي والمحلي على السواء بما يحقق أهداف رؤية 2030 الإصلاحية.
التعليقات